خدمات حكومية

منشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991

منشور البنك المركزي

منشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991، لقد سمح البنك المركزي التونسي، بشكل رسمي، للبنوك وكافة المؤسسات المالية بالعمل على إعادة جدولة أقساط القروض التي جاء أجلها أصلا أو كانت فائضا أو الممنوحة لفائدة أصحاب المعاصر والممنوحة إلى مصدري زيت الزيتون على امتداد الموسمين السابقيين وكذلك منحهم تمويلات جديدة من أجل تحسين أوضاعهم.

منشور البنك المركزي

منشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991، هذا وقد صدر المرسوم الرسمي ويحمل عدد 2 في تاريخ 7 جانفي 2020، منشور جاء من البنك المركزي التونسي وتوجه إلى البنوك وإلى كافة المؤسسات المالية عدد 12 لسنة 2019 والذي تم تاريخه في 18 ديسمبر سنة 2019 والذي كان متعلق بمعالجة مديونية أصحاب المعاصر وأصحاب زيت الزيتون، الذين تعرضوا إلى مشكلات وإلى صعوبات لتسديد ديونهم في موسمي (2017/2018) وفي موسمي (2018/2019)، على أن يتم العمل على إعادة الجدولة بحالة على فترة تأخذ بعين الاعتبار المقدرة على المستفيد على وضع آلية من أجل السّداد. كما ويمكن للبنوك وأيضا للمؤسسات المالية، العمل على منح المستفيدين من إعادة الجدولة، والعمل على وضع تمويلات جديدة بعنوان موسم الزيتون لسنة 2020/2019.

على ماذا ينص منشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991

منشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991، هذا ومن أبرز ما جاء به المصدر نفسه، أنّ ” القروض المعاد جدولتها وكذلك القروض الجديدة التي جرى منحها سوف تقبل على معنى هذا المنشور باعتباره مقابل من أجل العمل على إعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي. هذا وقد بيّن البنك المركزي أنّه “يمكن للبنوك ولكافة المؤسسات المالية، التي عملت على إعادة الجدولة حيث يتم منح تمويلات جديدة على معنى الفصل الأول من المنشور هذا، على أن تبقى في 2019 على التصنيف الذي جرى اعتماده في موفى ديسمبر 2018. وقد أضاف البقاء على يجب أن يكون على نفس التّصنيف، بحيث يتم ذلك من خلال الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي والعمل على عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ والذي كان في شهر 17 ديسمبر 1991 وذلك يكون من خلال معرفة النسبة الخاصة بالمؤسسات المصنفة والتي تكون ما بين 0 و1 دون عن سواها والتي تكون من المؤسسات المنتفعة الخاصة بإجراءات المعالجة المتعلقة بهذا المنشور.

ما هو منشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991

منشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991، هذا وقد شدّد البنك المركزي من أجل العمل مع البنوك ومع المؤسسات المالية على العمل من أجل احتساب المخصصات الجماعية العامة لكافة أفراد قطاعي المعاصر وحساب تصدير زيت الزيتون بكافة فئات خاصة والتي تأتي من ضمن المنهجية المرجعية التي تأتي على حساب احتساب المخصصات مع وجود اعتماد نسب المخصصات الدّنيا الخاصة بالمعاصر بنسبة 35 بالمائة ومصدري زيت الزيتون ونسبة 30 بالمائة.

منشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991، هذا وقد دعا البنوك وكافة المؤسسات المالية لأجل موافاته ، شهريا من خلال نظام تبادل المعطيات، والعمل على قائمة بالمؤسسات المنتفعة مع توضيح بإجراءات المعالجة مع تحديد نوع الإجراء التي سوف يتم العمل به .

السابق
رسائل تهنئة عيد الاضحى المبارك جديدة فيس بوك
التالي
ما حكم الزوج الذي لا ينفق على زوجته العاملة

اترك تعليقاً